فضيحة السكن الإقتصادي ؛ الشقة التي تباع ب25 مليون هذه هي تكلفتها الحقيقية

فضيحة السكن الإقتصادي: الشقة التي تباع ب 25 مليون هذه هي تكلفتها الحقيقية..!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  من بين أبرز مظاهر الريع في هذه البلاد، الحظوة العالية لدى الدولة التي يستفيد منها لوبي العقار، الذي يبسط يده على أي أرض “حبها خاطرو”، دون أي مشاكل، حتى لو استدعى ذلك إجراءات إدارية سريعة، أو تدخلا أمنيا من أجل إفراغ الأرض المعلومة من قاطنيها، دون الحديث عن إمكانية الحصول على الرخص الإستثنائية (ديروكاسيون) بشكل سريع، ولنا في ذلك أمثلة عديدة ومتعددة عبر ربوع الوطن.

   لكن موضوعنا اليوم لن يكون هو نفوذ لوبي العقار وقدرته على الإستحواذ بشكل سهل على أهم الأراضي الإستراتيجية، لأننا سنتحدث عن وجه آخر من أوجه الإستغلال الخطير الذي يلحق أبناء الشعب، نظير الإستفادة من حقهم الدستوري في السكن، وكما قلنا، فعدد من المنعشين العقاريين المعلومين، يستفيدون من أراض إستراتيجية مهمة، مقابل مبالغ زهيدة قد لا تتعدى 200 درهم للمتر المربع على أبعد تقدير، فيبني عليها أربع إلى خمس طوابق، ما يعني أن المتر المربع الواحد يصبح بين 40 إلى 50 درهم للمتر .

  وبالرجوع إلى التكلفة الإجمالية للشقة التي لا تتعدى مساحتها 60 متر مربع في أحسن الأحوال، فقد دققنا البحث في الموضوع مع بعض العارفين بمجال التعمير، حيث أكدوا لنا جميعهم أن تكلفتها الإجمالية لن تتجاوز 6 إلى 7 ملايين سنتيم، وفق مواصفات جودة عالية، وإذا خصمنا مبلغ 7 مليون سنتيم (التكلفة الإجمالية) من مبلغ 5 مليون سنتيم الذي يستفيد منه كل منعش عقاري كدعم من الدولة عن كل شقة يقوم ببنائها، تصبح التكلفة الإجمالية الحقيقية للشقة 2 مليون سنتيم فقط  تباع للمواطن المغربي البسيط بـ 25 مليون سنتيم، أي بمعدل ربح قد يصل إلى 23 مليون سنتيم، على أن يحال هذا المواطن الضعيف على بنك سيفرض عليه لا محالة نسبة إضافية قد ترفع تكلفة هذه الشقة إلى ما يناهز 30 مليون سنتيم، مع إحتساب واجبات التسجيل والمحافظة العقارية وووو… ، “واش كاين شي منكر أكثر من هذا” ؟  (عن أخبارنا).